دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة في المسيرة التي ستخرج عقب صلاة الجمعة مباشرة انطلاقاً من دوار العودة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع،
وذلك رفضاً للاعتقالات السياسية ومحاكمة الشرفاء من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة.
وشددت الحركة على رفضها للإجراءات الباطلة التي تتخذ من المحاكم والقانون ديكوراً للتضليل وإرضاء الاحتلال، معتبرة محاولة تلفيق التهم مسرحية مكشوفة.
واعتبرت الحركة أن المحاكمات السياسية "إمعان في سياسات القمع، والاحتكام للعقلية الأمنية التي لا تقبل الشراكة والمصالحة والتي كانت أحد الأسباب لزرع الانقسام البغيض وحصاده المر".
وطالبت الحركة السلطة بوقف هذه الاعتقالات فوراً والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين سعياً نحو الوحدة وإنهاء الانقسام.
يشار إلى أن أمن السلطة عرض عدداً من كوادر حركة الجهاد الإسلامي على إحدى المحاكم في رام الله، وبعد تلفيق النيابة تهماً باطلة لهم.
وكان محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مهند كراجة، قال عبر فضائية فلسطين اليوم: اعترضنا على قرار محكمة الصلح في رام الله تمديد توقيف 5 من كوادر حركة الجهاد الإسلامي لمدة 15 يوماً، واعتبارهم "مليشيا خارجة عن القانون"، إضافة إلى كوادر من حركة حماس.
وأشار إلى أن هنالك حملة ممنهجة ومدروسة تستهدف النشطاء السياسيين وكوادر من حركات المقاومة، مشيراً إلى أنهم في مؤسسة الضمير والمؤسسات الحقوقية يستغربون مثل هذه الحملة.
وطالب كراجة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، مشيراً إلى أنه تم الترافع أمس بطلب إخلاء السبيل عن المعتقلين والذي قوبل بالرفض، وسيتم التقدم يوم الأحد بطلبات إخلاء سبيل جديدة بكفالة وخاصة أن الأعمال المشروعة التي قام بها الشبان لا تخل بالنظام والسلامة العامة، وإذا لم تم رفض هذه الطلبات سيتم التوجه إلى محكمة الاستئناف.
