أصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية ودائرة الأوقاف الإسلامية بياناً، أكدوا فيه رفضهم لمحاكمة أوقاف القدس في محاكم الاحتلال.

واستهجن البيان "اعتبار دائرة الأوقاف منظمة إرهابية مع أنها الجهة الرسمية والدينية الوحيدة المسؤولة والتابعة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والتي تشرف إشرافاً كاملاً على المقدسات الإسلامية وأوقافها ومنها المسجد الأقصى المبارك".

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية ودائرة الأوقاف الإسلامية بخصوص

رفض محاكمة أوقاف القدس في محاكم الاحتلال

نتابع بقلق بالغ ما تقوم به قيادة الشرطة الإسرائيلية، والنيابة العامّة من خطوات خطيرة جداً بحق المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ومبانيه وساحاته ومصلياته ومنها [باب الرحمة] ومحاولة إدخال الأوقاف الإسلامية في محاكم إسرائيل، واعتبار دائرة الأوقاف منظمة إرهابية مع أنها الجهة الرسمية والدينية الوحيدة المسؤولة والتابعة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والتي تشرف إشرافاً كاملاً على المقدسات الإسلامية وأوقافها ومنها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بجميع مبانيه ومساحاته البالغة ماية وأربعة وأربعون دونما، فوق الأرض وتحت الأرض الواقع تحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه والتي أقرت حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 أن الأوقاف الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في الإدارة والإشراف والإعمار لهذه الـمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وتأكدت في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.

إننا نستهجن ونرفض ما تقوم به قيادة الشرطة التي تحاكم أوقاف القدس في محاكم الإحتلال وبموجب قانون مكافحة الإرهاب على أساس أن الأوقاف منظمة إرهابية أو تسهل دخول إرهابيين إلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وتحت ذريعة باطلة وادعاء كاذب بأن هناك لجنة تسمى لجنة التراث والمصنفة منظمة إرهابية عاملة في مكاتب باب الرحمة.

إننا نرفض إغلاق باب الرحمة بقرار من الشرطة منذ عام 2003 والذي كان أمر إغلاقه يتجدد سنوياً بقرار من مفتش الشرطة العام، دون مسوغ قانوني أو شرعي، مدّعياً بأن هناك منظمة إرهابية في المكان تـُسمى [لجنة التراث] التي لا وجود لها، ورغم مطالبات الأوقاف مراراً وتكراراً إلغاء هذا القرار إلا أن الشرطة ترفض ذلك، بل وعمدت الآن إلى اتخاذ خطوات متطرفة لدى محكمة الصلح الإسرائيلية ضد أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وبالأخص ضد مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى.

إننا نعتبر هذا الإجراء من قبل الشرطة اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى واعتداء على المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وإدخاله في أمور لا يمكن أن يقال عنها إلا تجرؤ على الله سبحانه وتعالى ومحاكمة مسجده الذي هو جزء من عقيدة مليار وسبعماية مليون مسلم.

وعليه فإننا نطالب الشرطة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال بما يلي:

[1] احترام الوضع القائم منذ عام 1967 والذي بموجبه تعلم الشرطة الإسرائيلية أن أوقاف القدس كسلطة دينية تابعة للأوقاف الأردنية ترفض اللجوء لمحاكم الاحتلال والاحتكام بقوانينها ولهذا السبب تغيبت أوقاف القدس عن جلسة المحكمة الجائرة التي انعقدت بتاريخ 30 آب 2017 واتخذت قراراً من طرف واحد بإغلاق باب الرحمة لأجل غير مسمى ولم تحضر أوقاف القدس هذه الجلسة لرفضها مبدأ القضية.

[2] احترام كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية الخاصة بالمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

[3] التوقف عن تجاهل قرارات مجلس الأمن واليونسكو والشرعية الدولية التي تعتبر أي إجراء أو قانون أو     حكم محكمه صادر عن سلطة الاحتلال باطل ولاغي ويجب إلغاءه.

[4] إحترام أن مبنى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف البالغ مساحته ماية وأربع وأربعين دونماً بجميع مرافقه ومبانيه فوق الأرض وتحت الأرض، وأن مبنى باب الرحمة مكان عبادة للمسلمين وحدهم مثله مثل مسجد الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى القبلي.

[5] وقف استفزاز الشرطة للمسلمين في المسجد الأقصى المبارك والتعرض لمبانيه ومرافقه.

[6] وقف الإدعاءات التضليلية وذرائع سلطات الاحتلال الباطلة التي تقول بأن هناك منظمة إرهابية تدعى لجنة تراث المسجد الأقصى تستخدم مبنى باب الرحمة كمكاتب لها علماً بأن القاصي والداني يعلم أن باب الرحمة مغلق منذ عام 2003 وأن ما يدعى لجنة التراث قد تم حلها منذ ذلك التاريخ.

[7] وقف استفزازات الشرطة الإسرائيلية وتواجدها داخل المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف ووقف تدخلاتها في أعمال وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.

 [8] بقاء الشرطة خارج بوابات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وحفاظها على الأمن خارج المسجد بصفتها جزء من القوة القائمة بالاحتلال منذ عام 1967.

[9] وقف انتهاكات واقتحامات المتطرفين اليهود الذين تدخلهم الشرطة بقوة السلاح من باب المغاربة تحت حمايتها وحماية القوات الخاصة والذين يقومون بأعمال تسيء للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.