أوضح تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الخميس، أن محكمة "عوفر" التابعة للاحتلال، أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق 39 قاصر خلال شهر أغسطس/آب، وفرضت غرامات مالية باهظة وصلت إلى أكثر من 110000 شيقل.

وكشفت الهيئة في بيانها أن خلال الشهر الماضي، تم إدخال 59 أسير قاصر إلى قسم الأشبال في  معتقل"عوفر"، 40 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرق، و3 على الحواجز، و4 تم اعتقالهم بعد الاستدعاء، و2 لعدم حيازتهم تصاريح عمل.

وسُجل من بين هؤلاء 4 أطفال تم اعتقالهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، و13 آخرين تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق، علماً بأن الأحكام التي صدرت بحقهم تراوحت ما بين شهر إلى 32 شهراً.

واعتبرت الهيئة، أن فرض الغرامات المالية الباهظة بحق الأسرى الأطفال ماهي إلا سرقة واضحة باسم القانون، وجزء من سياسة تنتهجها محاكم الاحتلال لنهب وجباية أموال ذوي الأسرى وإثقال كاهلهم بالفواتير المترتبة على اعتقال أبنائهم في المعتقلات، ويتضح هذا الأمر من خلال الارتفاع المستمر بالقيمة الاجمالية للغرامات، حيث بلغت الشهر الماضي 87 ألف شيكل.

وفي السياق ذاته، رصدت الهيئة شهادة أسير قاصر يروي ما تعرض له من ظروف اعتقال همجية وضرب وتهديد من قبل قوات الاحتلال والمحققين، حيث أفاد الأسير محمد سامي حميدات (17 عاماً)، سكان مدينة البيرة، بأنه اعتقل بعد دهم قوات الاحتلال فجراً، وتخريب، ومن ثم اقتادوه سيراً على الأقدام إلى مستوطنة "بيت ايل"، حيث بقي يوماً فيها حتى تم نقله إلى عسقلان للتحقيق معه، ومكث في الزنازين الانفرادية لمدة 20 يوماً، ثم نُقل إلى غرف العصافير(العملاء) للتحقيق معه، وخلال التحقيق كانوا يتعمدون ضربه والصراخ في وجهه وشتمه لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة ضده.