أكد محافظ الخليل كامل حميد أن المدينة تشهد تطورات خطرة جداً خاصة بعد قرار الاحتلال تشكيل هيئة لخدمة المستوطنين في البلدة القديمة، وهو ما يشير إلى سعي حكومة الاحتلال لضم البلدة للكيان.

وخلال مؤتمر صحفي، أشار حميد إلى الإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال على سكان البلدة القديمة، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن عدم استقرار الأوضاع في البلدة.

في السياق، أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين،  قيام سلطات الاحتلال، بإخلاء عائلة شماسنة بالقوة من منزلها الذي تسكنه منذ العام 1964، في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، والاستيلاء عليه لصالح جمعيات استيطانية.

وحذر الشيخ حسين في بيان صحفي اليوم الأربعاء، من تداعيات هذا التصعيد العنصري تجاه أبناء القدس، مطالباً الهيئات والمنظمات الدولية كافة بالوقوف إلى جانب عائلة شماسنة ورفض القرار.

كما استنكر الشيخ حسين قرار إعطاء المستوطنين في البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة الخليل صلاحية إنشاء مجلس مستوطنين شبيه بالمجالس والبلديات الموجودة في حكومة الاحتلال، مؤكداً أن هذا القرار باطل، وغير قانوني، ومخالف للقوانين والمعاهدات الدولية كافة.

وحذر من مغبة تنفيذ هذا القرار وانعكاساته على سكان البلدة القديمة وممتلكاتهم التي ستصبح رهينة بيد المستوطنين، وتأثيره على المسجد الإبراهيمي الشريف، مطالباً المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والقانونية بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف تنفيذ هذا القرار الجائر.

بدورها، اعتبرت لجنة إعمار الخليل أن قرار وزير حرب الاحتلال افيغدور ليبرمان إنشاء مجلس مستوطنين ذي صلاحيات واسعة بالخليل "باطل وغير قانوني".

وفي بيان لها قالت اللجنة أن قرار وزارة حرب الاحتلال "جاء رضوخاً لطلبات المستوطنين المستمرة من أجل إعطائهم صلاحية إدارة الممتلكات التي يسيطرون عليها".

وحذرت اللجنة من المخاطر الناجمة عن تنفيذ هذا القرار على سكان البلدة القديمة وممتلكاتهم وعلى الحرم الإبراهيمي الشريف.

في السياق نفسه، دانت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق الإعلامي باسمها طارق رشماوي، الإجراءات التي تقوم بها سلطات الإحتلال بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس، ولاسيما ما حصل مؤخراً من طرد عائلة شماسنة في حي الشيخ جراح.

وأضاف رشماوي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات التي تقدم عليها سلطات الإحتلال بشكل يومي ومتكرر هي جرائم بحق أبناء شعبنا وتجاوز لكافة قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن الحكومة ستواصل كافة الجهود التي تبذلها في تعزيز صمود أبناء شعبنا، داعياً المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بإتخاذ خطوات رادعة وحاسمة تجاه ممارسات واعتداءات الاحتلال.

إلى ذلك، حذر رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، من خطورة قرار سلطات الاحتلال بتشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل ومنحهم "سلطة إدارة شؤونهم البلدية"، مشدداً على أن ذلك يعتبر خرقاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية.

وطالب الحمد الله مؤسسات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام سلطات الاحتلال بوقف الاستيطان، والتراجع عن قراراتها في شرعنته.