مددت محكمة الاحتلال في حيفا، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح.

ووافقت ما تسمى محكمة "الصلح" على طلب النيابة العامة للاحتلال، بتمديد الاعتقال إلى حين انتهاء الاجراءات القانونية ضده بعد اتهامه بـ "التحريض".

وأوضح خالد زبارقة محامي الشيخ أن السقف الزمني المحدد لانتهاء الإجراءات 9 أشهر مع إمكانية تمديده المدة من قبل المحكمة.

وأضاف أن المحكمة سياسية تماماً وتخلو من أي معايير قانونية، مؤكداً على وجود "جهات سياسية إسرائيلية تريد الانتقام من الشيخ وإبقاءه في السجن".

وأكد الشيخ رائد صلاح، أن سلطات الاحتلال تتخذ إجراءات قاسية بحقه، مشيراً إلى اعتقاله في غرفة صغيرة لا يفصلها شيء عن المرحاض، وكاميرات تراقبه طوال الوقت.