قال تقرير "إسرائيلي" نشر اليوم الثلاثاء،  إن السلطات "الإسرائيلية" هدمت 1158 منزلا عربيا في النقب خلال العام 2016م.

وبين التقرير أن سياسة هدم المنازل في النقب تستخدم من قبل السلطات "الإسرائيلية" كأداة لإحباط وملاحقة أهالي النقب".

ولفت التقرير إلى "أن 472 من البيوت كانت مباني سكنية من الحجر، الصفيح (الزينكو) والخشب، وحظائر الأغنام والخيام والمخازن وتعدادها أكبر أيضا".

وأشار التقرير إلى "أن العديد من أصحاب المنازل اضطروا لهدمها تحت تهديد سلطات الاحتلال بفرض ضرائب طائلة عليهم في حال لم يتم الهدم، كما حدث في قضية قرية العراقيب التي ألزمت المحكمة أهلها بدفع تعويضات بقيمة 362 ألف شيكل تكاليف الهدم المحامي".

من جهته، قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة العربية المشتركة، جمعة الزبارقة إن "النهج الذي تنتهجة السلطات هو استمرار لممارساتها الفاشية في النقب ولعقلية الحكم العسكري التي تحكم ممارساتها فيه، وهذا يضاف إلى جرائم الهدم والترحيل التي تزداد أعدادها سنويا".

وأضاف أن "هذا التوجه هو توجه مؤسسات الهدم بهدف اقتلاع السكان من أراضيهم وترحيلهم إلى غيتوات تفتقر إلى البنى التحتية المناسبة وشروط الحياة الكريمة، ويبدو واضحا أن هناك خطة واحدة فقط هي الهدم والملاحقة وتطهير الأرض من السكان العرب ودوافعها عنصرية وفاشية في صلبها".

بدوره، قال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم،  إن "ازدياد أعداد الاقتحامات وهدم البيوت في النقب هو استمرار للنهج الدائم في النقب، وهو الحرب على أهالي النقب العرب، وتدمير الحياة".

وأكد أن "هذه الأرقام مهما كانت كبيرة فالواقع أن حالات تدمير البيوت هي أكثر بكثير منها، وبعض الناس يقوم بهدم بيته بشكل ذاتي أيضا بسبب تهديده بفرض مبالغ طائلة عليه في حال نفذت السلطات الهدم، ويضطر الأهل لهدم بيوتهم بأنفسهم لأنهم لا يملكون المال أصلا".