قررت حكومة الاحتلال اليوم السبت، خلق جسم شبيه بالمجلس، لإدارة شؤون المستوطنين في حي سكني وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ويسكن الحي حوالي 600 عائلة فلسطينية، ونحو 500 مستوطن، كما يدرس فيها قرابة 200 طالب "إسرائيلي" في المدرسة الدينية في مستوطنة "بيت رومانو" (مدرسة أسامة بن المنقذ المصادرة).
وبحسب خرائط الاحتلال، فإن تعريف الحي اليهودي الذي ينوون تشكيل مجلس لإدراته، يشمل السكان الفلسطينين والمستوطنين الذين يسكنون داخل الحواجز (21 حاجزا)، حيث يبدأ من عمارة قفيشة، تربة اليهود، منطقة تل ارميدة ومنطقة الزيتون فيها، داخل حاجز الكونتينر وشارع الشهداء، ومحيط مدرسة قرطبة والعين الجديدة، منطقة البركة والسهلة، محيط المسجد الإبراهيمي، حارة السلايمة وغيث، وجزء من حارة جابر والجعبري، واد النصارى والحصين، وشارع عثمان بن عفان.
بلدية الخليل: القرار هو الأخطر منذ الـ67
محافظ الخليل، كامل حميد، قال إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين وسط المدينة سلطة إدارة شؤونهم، هو "الأخطر منذ عام 1967"، مضيفا أنه يعد تمهيدا لاقتطاع وفرض السيادة "الإسرائيلية"، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل الاتفاقيات وإقامة دولة فلسطينية".
ولفت حميد في تصريحات اليوم السبت، أن القرار سيؤدي إلى حالة إرباك وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار، محذرا من تداعياته المستقبلية، ومطالبا بضرورة التحرك السياسي والدبلوماسي، والقانوني بصورة عاجلة.
وبحسب المحافظ، فإن القرار سيدفع ثمنه 40 ألف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 250 ألف مواطن، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا القرار.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ سنوات طويلة بالعمل على عزل السكان بشتى الطرق، لينعم المستوطنون بالخدمات كافة بقوة السلاح.
وأشار إلى أن "هناك بلورة حاليا لمعرفة طبيعة القرار، والذي قطعت حكومة بنيامين نتنياهو به شوطًا كبيرا من أجل تطبيقه، من خلال سلسلة الإجراءات العسكرية المتخذة في المدينة منذ 25 عاما".
من جهتها، قالت حركة فتح إن قرار حكومة الاحتلال بتشكيل مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في قلب مدينة الخليل هو أمر خطير جدا، وناسف لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة، وتطبيق عملي لنظام الفصل العنصري، ومحاولة لترسيخ فصل قلب المدينة وبلدتها القديمة عن باقي أجزائها، ومحاولة لتنفيذ مخطط التهويد في الخليل برمتها.
وطالب المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صحفي بضرورة وحتمية التحرك الفوري والعاجل على كل المستويات الرسمية والشعبية والقانونية والدبلوماسية لوقف هذا الإجراء الخطير والذي ينذر بكارثة حقيقية ستقع على مدينة الخليل وسكانها وتاريخها وموروثها الثقافي والديني والاجتماعي.
ودعا القواسمي المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لمنع هذه الإجراءات العنصرية والمدمرة والمنافية للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد بحر إن هذا القرار يمثل تحديا للمجتمع الدولي واستخفافا بالقانون الدولي ودليلا على عنصرية الاحتلال.
قرار يهدف إلى فرض السيادة "الإسرائيلية"
ويعتبر تأسيس لإدارة شؤون المستوطنين بالخليل، تحويلًا للمنطقة من "H2" إلى منطقة "ج"، ما يعني أن جميع أملاك الأهالي وشؤون الفلسطينيين ستكون مباشرة مع الإدارة المدنية، وهو ما يعني صعوبة تطوير المنطقة فلسطينيًا.
وبحسب الناشط في "شباب ضد الاستيطان" عيسى عمر، فان خطوة الاحتلال هذه تعني مصادرة جميع الأماكن العامة وأملاك بلدية الخليل ووضعها تحت تصرف بلدية المستوطنين الجديدة، ومنها منطقة الاستراحة والحسبة والكراج القديم وملعب المدرسة الابراهيمية وبركة السلطان وعشرات المرافق التي كانت تستخدم للعامة.
وأضاف عمر "أن ذلك يعني تأسيسه عزل المنطقة بالكامل وتحويل هويتها الفلسطينية بالكامل إلى يهودية، بما فيها مصادرة جميع المحال والمنازل المغلقة والمتروكة".
ولفت إلى أنه من الممكن أن "يفرض الاحتلال الغرامات والضرائب العالية على المواطنين الفلسطينين مستقبلا، مقابل أن تكون الميزانيات أكبر للمستوطنين من قبل حكومة الاحتلال.
وتفرض هذه الخطوة تقييدًا أكثر لحرية الحركة للأهالي والمؤسسات الفلسطينية في المنطقة المذكورة، تقليل عدد المصليين في المسجد الإبراهيمي وزيادة زوارة من المستوطنين.
كما يمثّل تأسيسه، تغولًا في سياسة الفصل العنصري والتمييز العرقي للمنطقة، بالإضافة إلى إلغاء اتفاقية الخليل بالكامل وتحدي قرار اليونيسكو الأخير.
وكانت الأمم المتحدة اعتبرت في تموز/ يوليو الماضي، مدينة الخليل القديمة إرثًا عالميًا مهددًا في قرار أغضب “إسرائيل” ولقي ارتياحًا لدى الفلسطينيين.
وعلى إثر القرار، خفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو مساهمة الكيان في تمويل الأمم المتحدة بمليون دولار.
وكان قد تم الاتفاق، بعد 3 سنوات من مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها الأميركي "الإسرائيلي" باروخ غولدشتاين، وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيا داخل المسجد الإقراهيمي في 1994 على أن يتولى الفلسطينيون شؤون 80% من الخليل.
