أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا ان لا نقص في عملتي الدولار الأميركي، والدينار الأردني، في السوق الفلسطينية، مضيفا ان سلطة النقد تمكنت من خفض فائض السيولة في عملة الشيقل، وتعمل على حلها جذريا.
واضاف الشوا في تصريح صحفي عقده في مقر سلطة النقد الجديد، بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة: " ان مجموع ما دخل البلاد من عملتي الدولار، والدينار، في الأشهر الـ 8 الأولى من هذا العام، تفوق ما دخل في عام 2016 كاملا، ولا يوجد أي نقص في عملتي الدولار والدينار، والسيولة بهاتين العملتين في المصارف العاملة في فلسطين تتجاوز النسبة المحددة من سلطة النقد، وهي 6% من ودائع العملاء".
وقال: " ليس لدينا شكاوي من أن المصارف تمتنع عن تلبية سحابات بالدولار، والدينار، وإن حدث وتلكأ بنك في ذلك، فإنه إجراء غير مبرر".
كما أوضح الشوا: " إن حجم التعاملات المالية بين الجانبين تبلغ حوالي 40 مليار شيقل شهريا، تنتج صافي سيولة بالشيقل لدى المصارف الفلسطينية بحوالي 1.5 مليار شيقل، يفترض اعادتها للبنك المركزي التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مصدر العملة، لكنه لا يستقبل من الفلسطينيين سوى 300 مليون شيقل شهريا".
وقال: مع تفاقم هذه المشكلة في السنوات القليلة الماضية، شكلنا لجنة فنية نفذت دراسة شاملة، ووجدت أن حجم مشتريات الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948 في أسواق الضفة الغربية تزيد عن 3 مليارات شيقل تضخ في الاقتصاد الفلسطينية نقدا، لعدم صلاحية بطاقات الائتمان التي يحملونها في الأراضي الفلسطينية".
وأضاف: بعد هذه الدراسة، تمكنا من إعادة مبلغ 13.5 مليار شيقل العام الماضي، كما أعدنا مبالغ أقل منذ بداية هذا العام حتى الآن".
ولفت الشوا إلى صعوبات ترافق عمليات إعادة فائض الشيقل إلى البنك المركزي التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، كالنقل، والحصر، والعد، "وهي عملية معقدة ومكلفة وتحتاج إلى وقت طويل، لكننا اتخذنا مجموعة من الإجراءات للتغلب عليها.
