قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماعها برام الله، مساء السبت، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مواصلة المشاورات والحوارات بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت ممكن.

وحذرت اللجنة التنفيذية من النتائج والتداعيات الخطيرة المترتبة على سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها حكومة الاحتلال في القدس بشكل خاص وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة.

وأكدت اللجنة التنفيذية وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال "إسرائيل".

وطالبت المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق قضائي فوري لمساءلة ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وذلك في ضوء تفاقم النشاطات الاستيطانية، وسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب التي تمارسها سلطات وقوات الاحتلال بما في ذلك العدوان على قطاع غزة عام 2014، وانتهاكات القانون الدولي بشأن الأسرى.

ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وذكرت الأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها وخاصة مجلس الأمن الدولي بمسؤولياتهم عن توفير الحماية لضحايا إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.