طالبت مؤسسة الحق السلطة الفلسطينية بتعليق العمل في قانون الجرائم الإلكترونية بما يسمح بمشاركة المجتمع المدني في مناقشته.
ودعت المؤسسة في رسائل وجهتها إلى الأمم المتحدة حول القانون، اليوم السبت، السلطة الفلسطينية إلى وقف الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين على خلفية عملهم وآرائهم، وضمان احترام مبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة في فلسطين.
وإذ أوضحت الجمعية مدى خطورة القانون على الحريات، أكدت أنه يحتوي على العديد من العناوين العامة والفضفاضة، منوهة أن إقراره جرى من دون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وفي ظل تراجع كبير في حرية الرأي والإعلام.
