قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن أكثر من 92% من الأحكام الصادرة بحق الأسرى الفلسطينيين ولاسيما الأطفال منهم، تكون مقرونة بالغرامات المالية الباهظة.

فيما وصلت إلى 100% بحق الأسرى الذين اعتقلوا بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة.

وأوضح أن "محاكم" الاحتلال صعدت في السنوات الأخيرة من فرض الغرامات المالية على الأسرى في سياسة واضحة وممنهجة لنهب أموال ذويهم الذين وقف العديد منهم عاجزين عن دفع تلك الأموال، ما اضطرهم لترك أبنائهم في المعتقلات.

وقال بأن تلك السياسة أصبحت جزءاً أساسياً من عمل "محاكم" الاحتلال، ومن يتعذر عليه دفع تلك الغرامات تضاف إلى سنوات اعتقاله، وقد وصل أعلى تلك الغرامات إلى (100,000) شيكل، أي ما يعادل (27,500) دولار أمريكي.

وكشف فروانة: أنه واستنادا لما وثقه محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين فان مجموع الغرامات المالية التي فرضت على الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر" فقط، منذ مطلع العام الجاري 2017، قد بلغت (359,000) شيكل، أي ما يعادل (100,000) دولار.

وأشار إلى أن الاتفاقيات والقوانين الدولية تحذر من استخدام الغرامات المالية والحبس كوسيلة للضغط والابتزاز والعقاب الجماعي.

وطالب فروانة كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الجاد والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة التي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية والإنسانية.