ناقـش المجلس التشريعي مع اللجنة الإدارية في قطاع غزة اليوم الإثنين الخطط البديلة لمواجهة تـبعات القرارات التي بدأ بتنفيذها رئيس السلطة محمود عباس خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري.
وأكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن اللجنة الإدارية مستمرة في عملها حتى تقوم الحكومة الفلسطينية بكافة التزاماتها في قطاع غزة.
وأوضح بحر أن سيناريوهات اللجنة تتمثل في الملاحقة القانونية لمواجهة الأزمة، والعمل على حل العجز من خلال التدوير والاستفادة الأمثل من الكادر البشري، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع القطاعات.
