قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن إجراءات إغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة ليست من صلاحيات وزير الاتصالات أيوب قرا ولا يمكن أن يتدخل فيها حتى المستشار القانوني للحكومة.
وأوضحت الصحيفة أن مكتب الصحافة الحكومي رفض الاستجابة لطلب قرا إلغاء التصاريح التي تسمح لمراسلي الجزيرة وأطقمها بالعمل في فلسطين المحتلة، مضيفة أنه ليس بوسع مكتب الصحافة إلغاء هذه التصاريح إلا بعد الحصول على رأي الدوائر الأمنية الإسرائيلية.
ونوهت الصحيفة بأن ما يعرف بـ"مجلس الكوابل والفضائيات" أعلن أن حجب بث قناة الجزيرة ليس على جدول أعماله.
