أصدرت "محكمة عوفر العسكرية"، اليوم الاثنين، قراراً بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت عمر محمود عبد الرازق (53 عاماً)، عقب اعتقاله بأسبوع.

قوات الاحتلال اعتقلت النائب عبد الرازق في 23/7/2017 بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال وضباط من المخابرات منزله وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته وتحطيم العديد منها.

وأمضى النائب ما يزيد 7 سنوات في معتقلات الاحتلال، كان آخرها لمدة 9 أشهر في الاعتقال الإداري بعد عملية مقتل المستوطنين الـ3 في الخليل منتصف 2014 .

واعتبر مكتب إعلام الأسرى بأن قرار فرض الإداري على النواب هو قرار سياسي من حكومة الاحتلال، وذلك لضمان تغييبهم لشهور وسنوات دون تهمه، أو ملفات إدانة، وذلك للتقليل من تأثيرهم على الشارع الفلسطيني، وممارسه الضغط عليهم للحد من دورهم الطليعي فى مواجهة سياسات الاحتلال.