قال رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين المحتلة، حسن خاطر، لصحيفة "الغد" الاردنية، إن "الاحتلال استولى على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، حينما استفرد بالأقصى لـ3 أيام متوالية، متنقلا بقواته بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلاه من المصلين وموظفيه وحراسه".

وأضاف في حديث لصحيفة الغد الأردنية، اليوم الأحد "الاحتلال، بواسطة تلك الوثائق، سيضع يده على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفا وقفيا خاصا بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة، بما يشكل سرقتها كارثة حقيقية".

وأوضح بأن "الوثائق الوقفية تخص تفاصيل وأسرار الأوقاف والتواقيع المٌمهرة عليها"، مبينا أن "استيلاء الاحتلال عليها يمكنه من الحصول على التواقيع، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف والاطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها".

وقال إن "ذلك الأمر يشكل خطرا كبيرا على ألأوقاف التي تشكل العمود الفقري في القدس المحتلة، والتي يتجاوز حجمها 90 % من البلدة القديمة، ونسبة عالية في عموم القدس المحتلة".

وتابع قائلا: "يزيد من حجم الخطر براعة الاحتلال في التزوير، وقدرة تلاعبه بالوثائق وإلحاق الدمار بالأوقاف، إذا تم استخدامها، ومن هنا شرع ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" واستخرج الصيغ التي تمكنه من ابتلاع المزيد من الأراضي والمقدسات الدينية".

ولفت إلى أن "الاحتلال غير معني بالقيمة التاريخية الإرثية لتلك الوثائق، بل بما سيتيح سرقتها المجال لوضع اليد على أوقاف القدس وأملاكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاسمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، والتي تشكل أس المعركة مع الاحتلال".

وأفاد بأن اللجنة الفنية، التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، ستقوم بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة، التي استحوذ عليها الاحتلال سواء بمصادرة الأصول أو بتصويرها".

ودعا إلى ضرورة إصدار توجيهات مدروسة من قبل المرجعيات الدينية للإعلان بشفافية عن حجم وخطورة السرقة، والخطوات اللاحقة لذلك.

من جهته، أكد مدير المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو أن قوات الاحتلال  عبثت بقسم المخطوطات خلال فترة إغلاق الحرم القدسي أمام المصلين.

وأشار رضوان في اتصال مع قناة فلسطين اليوم إلى أن دائرة الأوقاف تحصي حاليا حجم الخراب الذي حل بالقسم لمعرفة مدى الخسائر وتتأكد مما إذا سرقت قوات الاحتلال أيا من الوثائق أو المخطوطات التاريخية أو نسختها، وهو ما يشكل خطورة على أملاك دائرة الأوقاف.