اعتبر المؤتمر الـ 25 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، دورة القدس، أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في مدينة القدس المحتلة هي مصادرة لحق حرية العبادة باعتباره حقا إنسانيا أساسيا، وتدفع المنطقة إلى حرب دينية.

هذا وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، يوم أمس الخميس، أن القضية الفلسطينية تسمو على ما سواها من قضايا أخرى، داعيا إلى العمل على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. ودعا المؤتمرون إلى العمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر الشهداء الفلسطينيين ومن هدمت بيوتهم، اضافة الى اقتراح إنشاء صندوق دعم برلماني خاص بالمسجد الأقصى ومدينة القدس.

واستنكر المؤتمر ممارسات الاحتلال القمعية وعمليات القتل بحق الشعب الفلسطيني، معربا عن الرفض بشدة الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه وفي مدينة القدس، من محاولة تثبيت آليات تقنية وأمنية ورقابية لعرقلة الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتبارها عدوانا واستفزازا من جانب سلطات الاحتلال وحلقة جديدة في مسلسل القمع ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد، أن هذه الإجراءات وما واكبها من عمليات قتل وقمع لأبناء الشعب الفلسطيني، تعتبر إمعانا من جانب الاحتلال في انتهاكاه لأبسط حقوق الإنسان التي مارسها ويمارسها بحق الشعب الفلسطيني، وتأكيدا للوجه الحقيقي للاحتلال، مؤكدا رفض جميع لإجراءات لتغيير معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومصادرة أملاك المقدسيين.

وطالب البيا، الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الإرث العمراني والمعالم الأثرية والتاريخية في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك من عمليات تغيير هويتها، أو تدميرها؛ وإعمال المواثيق والاتفاقيات الدولية بحماية التراث الإنساني في أزمنة الاحتلال والحرب وخصوصا اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين في الشق المتعلق بحماية الآثار التاريخية والثقافية والدينية.

هذا وكلف المؤتمر لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني المنبثقة عن الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ 23، برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ورؤساء برلمانات كل من المغرب والأردن وفلسطين والجزائر، بالقيام بزيارات لعدد من الدول النافذة في القرار الدولي للقاء قادتها وبرلماناتها، من أجل طرح موضوع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وأعلن المؤتمرون التزامهم بمتابعة الاتصالات في إطار المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاتها التعسفية اللاشرعية في المسجد الأقصى والقدس، ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

كما أعربوا عن رفضهم رفضاً قاطعاً كل طروحات الاحتلال الإسرائيلي القائلة بالقدس الكبرى، وأية طروحات أخرى لحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية. وشددوا أن القدس العربية، عاصمة دولة فلسطين، كما دعوا لإدانة ومعاقبة ما يقوم به كنيست الاحتلال الإسرائيلي من إصدار قرارات عنصرية، خاصة القرار الجديد الذي أقره تحت ما يمسى (القدس الموحدة)، الذي يشكل انتهاكا للقرارات الدولية ذات الصلة.