قالت حركة حماس إن المنطق القانوني لقرار المحكمة الأوروبية العليا الذي أبقى الحركة على لوائح "الإرهاب الأوربية" كان يقضي بأن تسير على الخط نفسه الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية،
وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية.
وأضافت حماس في بيان تعقيبي على إبقائها على لوائح "الإرهاب" الأوروبية الأربعاء، إنها ستمضي قُدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحقها قانونيًا.
وأكدت أنها ستبقى تحت كل الظروف والأحكام أو السياسيات الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق.
وشددت على أن التزامها بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت حماس أن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد افتراءات الاحتلال ومن يدعمه.
وأضافت أن وسائل الإعلام العبرية حاولت أن تظهر أن القرار جاء مؤيدًا لوجهة نظرها، بالاستناد إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة الذي يخالف نص القرار القانوني، بإبقائها على لواح "الإرهاب" الأوروبية.
وأوضحت أنها تدرك جيدًا حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به كيان الاحتلال في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضاً حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ الكيان ومؤيديه.
