قالت وسائل إعلام عبرية، إن الحكومة الألمانية قررت تأجيل موعد التوقيع بالأحرف الأولى على صفقة تبيع بموجبها المانيا 3 غواصات لسلاح البحرية الإسرائيلي،الذي كان مقرراً للأسبوع القادم.

وأضاف الإعلام العبري إن التأجيل جاء في أعقاب التحقيقات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول شبهات فساد تحوم حول عدد من مسؤوليها، ذوي صلة في ابرام هذه الصفقة، وقد عرف ملف التحقيق هذا بتسمية ملف 3000.

ويرى المراقبون أن هذا التطور للأمور ملفت للنظر وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء الصفقة بين البلدين.

وزار المانيا مؤخراً ما يسمى "مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية" للقاء نظيره الألماني بهدف الحيلولة دون إلغاء صفقة الغواصات وانما الدفع بها قدماً.

وقالت مصادر عبرية إن "الحديث يدور هنا عن ارجاء موعد التوقيع على الصفقة وليس الغائها، وأن الامل يحذوهم بأن تنتهي التحقيقات في أسرع وقت ممكن لئلا يتم وقف الصفقة او الغاؤها".

ويعود سبب ارجاء التوقيع على الصفقة الى أحد بنود الاتفاق الاولي بين المانيا وإسرائيل، يتيح للجانب الألماني التنصل من الاتفاق بطريقة أحادية الجانب في حال ثبت ان الصفقة تبلورت نتيجة الرشوة او أي فساد.

وبلغت قيمة الصفقة المذكورة التي عقدها الكيان الإسرائيلي مع الشركة الألمانية "تيسنكروف" المصنعة لهذه الغواصات، نحو مليار ونصف المليار يورو، على أن تمول ألمانيا ثلث قيمة الصفقة.

الجدير بالذكر أن البرلمان الألماني "البوندستاغ" قد صادق قبيل خروجه في عطلة صيفية، على صفقة الغواصات الالمانية، بما في ذلك صادق على البند الذي يتيح لألمانيا الغاء الصفقة في حال ارتأت سبباً لذلك.