يواصل أمن السلطة الفلسطينية اعتقال مراسل فضائية فلسطين اليوم الزميل الصحفي جهاد بركات لليوم الثاني على التوالي بعد توقيفه أمس، أثناء أداء مهامه الصحفية في طولكرم.
هذا وقوبل اعتقال أمن السلطة الفلسطينية الصحفي جهاد بركات مساء الخميس، بانتقادات حقوقية وإعلامية واسعة.
وزاد حدة الانتقادات بيان الحكومة في تبريرها اعتقال الصحفي بركات ومجاهرتها بأنها كانت ترصد تحركاته منذ فترة.
وقال الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، لقناة فلسطين اليوم، إن: جهاد بركات دفع ثمن معارضته دخول الإعلام العبري للضفة الغربية، وأضاف: لماذا لا تقوم السلطة الفلسطينية بإغلاق صفحات الاحتلال التي تستهدف الضفة الغربية، وعلق على تبريرات الحكومة باعتقال جهاد بركات لأنه قام بتصوير موكب رئيس الوزراء، قائلاً: قوات الاحتلال تفتش موكب الرئيس ولا تُواجه بأي إجراء من السلطة.
وعقّب المحامي صالح أبو عزة، عبر قناة فلسطين اليوم، قائلاً: جهاد بركات صحفي ويجب على السلطة الفلسطينية حمايته من الاعتداء عليه، وتصوير المواكب وكشف الفساد ليس جريمة.
وأضاف أبو عزة: على ما يبدو أن مجلس الوزراء في السلطة له علاقة مباشرة باحتجاز جهاد بركات.
من جهته قال الصحفي محمد دراغمة، إن السلطة "تخوض معركة خاسرة مع الصحافة، وتفتعل معركة مع الناس الذين يشترون الحبر بالبراميل أي مع الصحافيين".
وشدد دراغمة في تعليقه على اعتقال الصحفي بركات على أن "التاريخ يقول إن من يمارس القمع هو الخاسر، وضحايا القمع هم الرابحون، يربحون الرأي العام، وقلوب الناس".
في السياق، وصفت مديرة المركز الإعلامي الحكومي سابقاً نور عودة، بيان الحكومة بأنه "معيب للغاية"، معتبرة أنه "خطوة إضافية للاعتداء (..) وهو بيان يدرس تحت بند الاستحمار"، بحسب تعبيرها.
بدورها كتبت الصحفية نائلة خليل، أن الحكومة ببيانها الصادر عنها بشأن اعتقال الصحفي بركات "تعطي مبررات لحرس رئيس الوزراء باعتقال الصحافيين كأنهم جهاز أمني/ الحكومة تغطي على اعتقال الأمن للصحافيين/ الحكومة تكيل التهم دون تحقيق ودون ظروف اعتقال قانونية عادلة/ الحكومة تشوّه سمعة الصحافي وتدعي أنه يتربص بالحكومة/ الحكومة طرف أصيل بالانتهاكات".
من جهته اعتبر الناشط الحقوقي مصطفى إبراهيم، أن الحكومة "ليست بحاجة للكذب باحتجاز واستباق نتائج التحقيق مع الصحفي بركات، وهي ليست بحاجة إلى التأثير على الرأي العام واستئذانه باتهام جهاد قبل انتظار نتائج التحقيق، والسماح لحرس رئيس الوزراء باحتجازه".
وقال مصطفي أن "السلطة بجميع إجراءاتها التعسفية وغير المسبوقة ضد المواطنين في غزة وضد الصحافيين وحقهم في العمل والتغطية الصحافية، والكتابة والانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير والتغطية على الانتهاكات التي تقوم بها في مخالفة للقانون تمارس ذلك الفعل".
أما الصحفي خليل سليم فكتب "صمت دهرًا ونطق كفرًا. ينطبق هذا الكلام على بيان المتحدث باسم الحكومة بشأن اعتقال الزميل جهاد بركات، الذي ينطبق عليه أيضًا أنه إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب وسكوته هنا تحديدًا زمرد!".
وقال "كان الصمت درعًا معقولاً، ويمكن أن تتسرب من خلفه تهم معتادة، كالقول إنه لم يعتقل بسبب عمله الإعلامي، بل لأسباب أمنية لا يمكن الكشف عنها! وهي الذريعة الجاهزة دومًا".
وأضاف أن "الزميل جهاد من الصحفيين المحترمين جدًّا، والمشهود لهم بالكفاءة والمهنية العالية والوطنية غير المجروحة، ومحاولة إلباس اعتقاله ثوبًا أمنيًّا أمر معيب. أشعر بالخجل وأنا أكتب عن أمر كهذا، الأصل ألا يحدث، وأشعر بالأسف لما حدث مع الزميل جهاد، والأذى الذي لحق بأسرته".
وتساءل سليم "أين الجريمة في تصوير موكب رئيس الوزراء؟ نحن ننحدر في أحلامنا وآمالنا، صارت حرية الكلمة العادية والصورة العادية هي غاية المني".
وفي السياق أكد الحقوقي والإعلامي ماجد العاروري/ أن "الناطق بلسان الحكومة يقر رسمياً كما هو مبين بالخبر المنشور في التعليق الأول برصد الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتحركات صحفيين اثنين منذ فترة طويلة".
وقال العاروري "بناءً على إقرار الناطق رسمياً فإن عليه أن يكشف عن الأساس القانوني الذي خوّل هذه الأجهزة الخاضعة رسمياً لإمرة الحكومة برصد هذه تحركاتهم والجهة التي أصدرت امر تتبع تحركاتهم، كون أن تتبع تحركات أي مواطن يشكل انتهاكاً للخصوصية، وانتهاك الخصوصية عمل جرمه القانون الأساسي الفلسطيني على المستوى الجزائي ويستوجب التعويض ولا يسقط بالتقادم وفقاً للقانون الأساسي".
وتابع العاروري "بدوري أشكر الناطق الرسمي على الجرأة التي تحلى بها بالكشف عن وجود التتبع لأنه أخطر قانونياً من توقيف الصحفي أو احتجازه".
ويشار إلى أن اعتقال أمن السلطة الفلسطينية الصحفي بركات جاء في وقت يتواصل فيه اعتقال الصحفي أحمد الخطيب منذ 8 أيام لدى جهاز المخابرات في رام الله.
