اسنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إستمرار قرصنة الاحتلال لأموال العائلات الفلسطينية، من خلال سياسة فرض الغرامات العشوائية، التي أصبحت نهجاً ثابتاً بحق كافة الأسرى الفلسطينيين.

وفي هذا السياق كشفت الهيئة أن مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاماً في معتقل "عوفر" فقط خلال شهر أيار/مايو المنصرم، قد وصلت إلى أكثر من 42 ألف شيكل، حيث هناك إرتفاع مستمر بالقيمة الإجمالية للغرامات، علماً أنها وصلت في الشهر الماضي إلى 38 الف شيكل.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إدخال 35 أسيراً قاصراً إلى قسم الأشبال في "عوفر" خلال الشهر الماضي، 18 منهم اعتقلوا من المنازل، و30 من الطرق، و11 على الحواجز العسكرية، و1 تم اعتقاله بعد الاستدعاء، و2 بدعوى عدم حيازتهما تصاريح عمل.

وأكدت أن كافة المعتقلين القصّر تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب، خصوصاً الترهيب اللا أخلاقي واللا إنساني الذي يتعرضون له خلال الإعتقال، والإقتياد لمراكز التوقيف ومعسكرات جيش الاحتلال والمستوطنات.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن هذه الغرامات توضع في موازنة جيش الاحتلال و"إدارة" معتقلات الاحتلال لزيادة عتادها وأسلحتها القمعية للانتقام من الأسرى واستهدافهم بشكل أكبر.