• الاعتقال الإداري: هو قيام سلطات الاحتلال باعتقال شخص بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة وبتوصية من المخابرات بعد جمع "مواد سرية".

وتكون مدة الأمر لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وخلال ثمانية أيام من صدور الأمر، يعرض الأسير على محكمة عسكرية بدائية للمصادقة على الاعتقال وبدون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة.

• لجأت سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كإجراءٍ "عقابي" ضد من لا تستطيع توجه لوائح اتهام ضدهم، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وبعد أن نظمته بأوامر عسكرية.   

• استخدمت سلطات الاحتلال هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967،  وارتفع معدّل المعتقلين إدارياً في سنوات الاحتلال الأولى، ثم سجل انخفاضاً ملموساً بعد عام 1977، ولكن في الانتفاضة الأولى عام 1987 أعادت إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري حتى وصل عدد المعتقلين الإداريين في هذا العام إلى أكثر من عشرين ألفاً، عام 1997 خاض الأسرى معركة ضد الاعتقال الإداري وانخفض عددهم بشكل ملموس. حتى إن بدأت انتفاضة الأقصى عام 2000، شرعت سلطات الاحتلال مجدداً بالزجّ بآلاف الفلسطينيين في السجون، وصدر بحق عدد كبير منهم أوامر اعتقال إدارية.

• صدر خلال سنوات الانتفاضة الأولى (1987- 1994)، (18973) أمراً إدارياً. صدر خلال سنوات الانتفاضة الثانية (2000- 2007)، قرابة (18000) قرار إداري.

•  أعلى عدد للأوامر الإدارية: صدرت في أعوام 1988، 2007، 2006 وتراوح عدد الأوامر الإدارية الصادرة خلالها ما بين(2000-4000) أمراً إدارياً بين جديد ومجدد.

• اليوم يتواجد في سجون الاحتلال ما يقارب 200 أسير إداري، أصدر من بداية العام 142 أمراً إدارياً بين جديد ومجدد.

• حتى تاريخ اليوم، تعتقل سلطات الاحتلال (9) من أصل أحد عشر نائباً بقرارات إدارية، وهؤلاء قضوا عدة سنوات متفرقة في الاعتقال الإداري.  والأسرى النواب الإداريون هم كل من: د.محمود الرمحي،  عبد الجابر فقها من رام الله، ياسر منصور من نابلس ، أحمد عطون، محمد أبو طير من القدس، محمد النتشة، حاتم قفيشة، نزار رمضان، محمد بدر من الخليل.

• نصّت كافة المواثيق والأعراف الدولية الإنسانية والحقوقية على أن سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة خلال فترة زمنية محددة، يعدّ خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي والحماية على شخصه، كما ويحقّ لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحصول على تعويض.

•تعهدت "إسرائيل" بإعادة النظر في سياسية الاعتقال الإداري عد مرات كان أهمها الوعد الذي شمله الاتفاق الذي جرى  بعد الإضراب الذي خاضه الأسرى عام 2012، ولكن ذلك لم يتم، إذ أمعنت إسرائيل في اعتقال المزيد من الفلسطينيين إداريا،ً مما دفع بالأسرى للشروع في شهر أكتوبر العام الماضي والبدء بخطوات نضالية في وجه هذا النوع من الاعتقال، والتي بدؤوها بمقاطعة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، واستمرت حتى قطعت مصلحة السجون وعدا مجددا بإعادة النظر بسياستها المنتهجة.