رام الله - فضائية فلسطين اليوم - قالت ھیئة شؤون الأسرى والمحررین في تقریر لھا أصدرته بمناسبة الیوم العالمي لمساندة ضحایا التعذیب الذي یصادف في 26 حزیران/ يونيو من كل عام، إن جمیع من مّروا بتجربة الاعتقال من الفلسطینیین والذین یُقدر عددھم بملیون فلسطیني، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا،
قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذیب الجسدي والنفسي والإیذاء المعنوي والإھانة أمام الجمھور أو أفراد العائلة، فیما تعرضت الغالبیة منھم لأكثر من شكل من أشكال التعذیب والتي تجاوزت الـ80 شكلاً.
وأضاف تقرير الهيئة أن قوات الاحتلال "الإسرائیلي" لجأت للاعتقالات التعسفیة كأداة للقمع والتنكیل وبث الرعب والخوف لدى الفلسطینیین، وانتھجتھا وسیلة للعقاب الجماعي وإلحاق الخراب بالمجتمع الفلسطیني، وجعلت من سجونھا ومعتقلاتھا أمكنة لقمع المعتقلین وردعھم وأداة لقتلھم معنویّا وتصفیتھم جسدیّا، وإلحاق الأذى المتعمّد بأوضاعھم الصّحّیة وتحویلھم إلى جثث مؤجّلة الدّفن، ومارست التعذیب بحقھم في إطار سیاسة "إسرائیلیة" رسمیة وممارسة ممنھجة في كل الأوقات والأزمنة، وبحق المعتقلین كافة وبنسبة (0) على اختلاف أجناسھم وفئاتھم العمریة.
ويصادف الـ26 من حزیران/ یونیو من كل عام "الیوم العالمي لمناھضة التعذیب ومساندة ضحایاه"، وھو الیوم الذي أقرته الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة بتاریخ 12 دیسمبر من عام1997 ،باعتباره یوما لتفعیل اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب التي بدأت بالتنفیذ الفعلي بتاریخ 26 حزیران/ يونيو العام 1987م .
وأشار التقرير إلى أن كيان الاحتلال يشكل حالة فریدة وشاذة في ممارسة التعذیب، الجسدي والنفسي، في تعامله مع المعتقلین بھدف تدمیر الإنسان الفلسطیني، وھو الوحید في العالم الذي شرّع التعذیب قانوناً في سجونھا ومعتقلاتھا، وكفل الحمایة القانونیة والحصانة القضائیة الداخلیة لمقترفیه، مما فتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزید من جرائم التعذیب في السجون "الإسرائیلية".
وقال التقرير وفقا لمصادر مؤسسات حقوق الإنسان إن أغلبیة الشكاوى المرفوعة للجھاز القضائي "الإسرائیلي" بخصوص استخدام التعذیب لم یتم البت بھا، مما دفع منظمة "بیتسلیم" لحقوق الإنسان في كيان الاحتلال إلى مقاطعة رفع الشكاوى إلى الجھاز القضائي "الإسرائیلي" بسبب عدم إجراء أي تحقیق جنائي حول ھذه الشكاوى.
وكشف أن تعذیب الأسرى في سجون الاحتلال تضاعف في السنوات الأخیرة، حیث سجل خلال العام 2016 زیادة قدرھا (0) عن العام 2015 ،وبنسبة (0) عن العام 2014م، وذلك من حیث قسوة التعذیب وبشاعة أسالیب المُعذبِین، وتنوع أسالیب التعذیب "النفسیة والجسدیة"، وتعدد الأشكال المتبعة وكثرتھا مع الشخص الواحد، ومن مختلف الفئات العمریةن فضلا عن إطالة فترة التعذیب والعزل الإفرادي والضغط النفسي، وذلك تحت ذریعة الحصول على معلومات أو اعترافات أو أن الأسیر المذكور یشكل "قنبلة موقوتة".
وأكد التقرير بأن التعذیب لا یقتصر على فترة التحقیق لغرض انتزاع الاعترافات –كما تدعي سلطات الاحتلال- وإنما یستھدف تدمیر الأسیر من الداخل وضرب ھویته الوطنیة والنضالیة ونزع إنسانیته كسیاسة انتقام من كل من قاوم الاحتلال.
وقال التقرير "إن التعذیب یبدأ من لحظة الاعتقال ویستمر طوال فترة الاعتقال ولا تنتھي آثاره وتبعاته بخروج المعتقل. كما وكان سببا في استشھاد (71 ) أسیرا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967 ،ومنھم على سبیل المثال لا الحصر یوسف الجبالي، قاسم أبو عكر، إبراھیم الراعي، عبد الصمد حریزات، عطیة الزعانین، مصطفى عكاوي، وعرفات جرادات وغیرھم. ھذا بالإضافة إلى العشرات من الأسرى الذین استشھدوا بعد تحررھم متأثرین بما ورثوه عن التعذیب، فضلا عن أن عشرات آخرین من الأسرى والأسرى المحررین مازالوا یعانون إعاقات جسدیة ونفسیة جراء ما مُورس بحقھم من تعذیب".
وبیّن تقرير هيئة شؤون الأسرى بأن التعذیب- جسدیاً كان أم نفسیاً- تحت ذریعة الحصول على معلومات، أو بحجة القضاء على "القنابل الموقوتة"، یعتبر انتھاكا أساسیا وخطیرا لحقوق الإنسان، وجرماً فظیعاً وبشعاً یرتكب بحق الإنسانیة.
ویعتبر التعذیب جریمة حرب وجریمة ضد الإنسانیة وفق القوانین الدولیة والإنسانیة وخاصة وفق میثاق روما للمحكمة الجنائیة الدولیة واتفاقیة جنيف الرابعة، وإن قانون العقوبات الاسرائیلي یخلو من المحاسبة على جرائم الحرب ومنھا التعذیب.
وطالب تقرير الهيئة جميع المؤسسات الدولیة لللتدخل العاجل لوقف التعذیب في سجون الاحتلال وحمایة الأسرى والمعتقلين، وملاحقة السجانين الإسرائیلیین الذين يمارسون التعذيب ومحاسبتھم وفقا لما ینص علیه القانون الدولي، والعمل على مساندة ضحایا التعذیب من الفلسطینیین وضمان توفیر حیاة كریمة لھم ولذویھم.
