أكد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية، من بينهم 56 أسيرة و350 طفلاً قاصراً و11 نائباً منتخباً في المجلس التشريعي و500 معتقل إداري، موزعين على ما يقارب 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف تابع للاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن 44 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً من بينهم 9 أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاماً أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس.

وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 211 شهيداً منذ عام 1967 ارتقوا بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي أو القتل العمد كان آخرهم الشهيدة فاطمة طقاطقة من سكان بيت لحم.

واعتبر تقرير الهيئة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال لازالت مستمرة ومتصاعدة بحق الأسرى على كافة الجوانب الإنسانية والقانونية والمعيشية، وأن وضع الحركة الأسيرة أصبح صعباً وقاسياً لا سيما بعد سياسة الانتقام التي مورست بحق 1500 أسير فلسطيني خاضوا إضراباً مفتوحاً منذ 1742017 لمدة 41 يوماً لأجل تحسين شروط حياتهم الإنسانية.

وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال مارست قمعاً غير مسبوق بحق المضربين إلى درجة أوصلتهم إلى حافة الموت وتركت أمراضاً مزمنة أجسادهم.

ويشكل الوضع الصحي أبرز القضايا الخطيرة في معتقلات الاحتلال، إذ ارتفع عدد الأسرى المرضى إلى ما يزيد عن 1800 حالة منها حالات خطيرة جداً مهددة حياتها بالموت من المعاقين والجرحى والمشلولين والمصابين بأمراض مزمنة، وذلك بسبب استمرار سياسة المماطلة بتقديم العلاج.

وكشف التقرير عن خطورة التشريعات العنصرية التعسفية التي دأبت "الكنيست" في تشريعها ضد حقوق الأسرى والتي كان آخرها "قانون" احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية بحجة إعانة عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأن هذه "القوانين" المتصاعدة تستهدف تجريد الأسرى من مكانتهم الإنسانية والوطنية والقانونية.

وحملت هيئة الاسرى حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار انتهاكاتها بحق الأسرى، وأن الأسرى بحاجة إلى حماية دولية وتدخل جدي من قبل كافة المؤسسات الحقوقية.