قال نائب كبير في البرلمان الليبي إن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات تقشف شديد لمواجهة عجز متوقع في الميزانية يصل إلى 10 مليارات دينار، ما مقداره 8 مليارات دولار أميركي هذا العام ، بفعل الاحتجاجات التي قلصت من إنتاج النفط في البلاد.

وقال محمد علي عبد الله رئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام الليبي، إن عجز هذا العام قد يغطى بفوائض ميزانيات سنوات سابقة وقرض من البنك المركزي، وإصدار محتمل لسندات حكومية.

 وأضاف: "يبدو أن العجز في ميزانيتنا سيتراوح من 9 إلى 10 مليارات دينار ليبي تقريبا في عام 2014."

هذا وأدى إغلاق حقول وموانئ نفطية على مدى 9 أشهر سابقة إلى تراجع إنتاج الخام الليبي من  1.4 مليون برميل يوميا، إلى 220 ألف برميل في اليوم الواحد.