حمل 15 نائبا من كتلة فتح البرلمانية، رئيس السلطة محمود عباس وحكومة رامي الحمد الله المسؤولية عما يترتب على إجراءاتهما الأخيرة بما فيها وقف رواتب الأسرى المحررين وقطع رواتب الموظفين المدنيين.
وقال النواب في بيان صحفي، إن عباس بهذه الإجراءات ضرب عرض الحائط بقانون الخدمة المدنية.
وأكد البيان أن ذلك يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري وينهي وجودها، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات جاءت بغايات وأهداف سياسية.
وطالب البيان رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد بإعطاء موقف واضح من هذه الإجراءات، داعيا إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لمناقشة القرارات العقابية.
