أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لتغطية فاتورة الاستهلاك الشهرية لخط "161" من الاحتلال الإسرائيلي والذي لم ير النور حتى اللحظة.
وقالت سلطة الطاقة بغزة في بيان لها: نبدي استعدادنا الكامل لتوفير الضمانات المطلوبة للبدء بالمشاريع والحلول المتوقفة وذلك من أموال الجباية التي تم تحصيلها في الأشهر الماضية التي لم يتم فيها تشغيل المحطة، وهو ما تم طرحه عن طريق الجهات الدولية.
يُشار إلى أن خط 161 من المحتمل أن يزود الكهرباء في قطاع غزة بـ 100 ميجا واط جديدة في المرحلة الاولى، وفي المراحل المتقدمة من المحتمل أن تزيد الكميات.
وجددت سلطة الطاقة، قولها "بأن تقارير التدقيق لشركات محايدة وبإشراف الفصائل "أثبتت أن تحويل وصرف الأموال يتم وفق المعايير المهنية العالمية، ولا يتم تحويلها إلا لمشاريع الكهرباء وشراء الوقود لمحطة التوليد".
وكان القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم قال أمس: إن خطط حل ازمة الكهرباء وتحسين القدرة في غزة جاهزة، لكن "حماس" تعطلها"، على حد قوله.
وأشارت سلطة الطاقة إلى أن "عجز التحصيل يرجع للظروف الاقتصادية دون أن يكون ذلك توجهاً متعمداً من شركة التوزيع أو تفرقةً بين الجهات التي يتم التحصيل منها"، ولفتت إلى أن الإدارة الحالية لشركة توزيع غزة حسّنت التحصيل ليصل لنسبة 63%.
