قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي مشروع قانون من أجل إدانة وفرض عقوبات على كل جهة أو دولة تدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ويطالب المشروع الرئيس أن يقدم إلى الكونغرس تقريرا سنويا يحدد الأشخاص أو الوكالات أو الأدوات التابعة لدولة أجنبية تساعد لوجستيا أو ماديا الحركتين أو أحد المنتسبين إليهما أو المنتسبين إلى داعميهما.
كما يطالب مشروع القرار بفرض عقوبات اقتصادية على الجهات الداعمة، تتضمن حظر التصدير والاستيراد وحظر القروض ومصادرة الممتلكات في الولايات المتحدة وعددا من الإجراءات الأخرى.
