قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن 90 ألف فلسطيني في شرقي القدس المحتلة يسكنون في منازل بدون تراخيص، ويرفض الاحتلال "الإسرائيلي" منحهم تصاريح للبناء.

وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، حول هدم منازل الفلسطينيين في القدس أن الاحتلال لم يخصص لهم سوى 12% من مساحة الأرض لبناء المساكن الفلسطينية، بينما خصصت في المقابل 35% من أراضي المدينة لبناء المستوطنات.

وأشار التقرير إلى أن وثائق مخططات بلدية الاحتلال في القدس تسعى لأن يكون الفلسطينيون أقلية في المدينة، مبينة أن المواطن أشرف فواقة الذي كان في فحص طبي لأبنته آية، التي تبلغ من العمر شهرا واحدا، تلقى اتصالا هاتفيا يبلغه بأن قوات الاحتلال تهدم منزله الذي بناه قبل 6 سنوات على أرض عائلته في حي صور باهر.

وأضاف التقرير أنه بمقتضى القانون الإسرائيلي يتعين على أشرف وكل من يهدم منزله أن يدفع غرامة وتغطية تكلفة هدم منزله، وبحسب المواطن فواقة فإنه يقدر أن يكون المبلغ في حدود 150 ألف شيكل أي (نحو 42 ألف دولار).

ولفت إلى أن عمليات الهدم أدت لتشريد 254 فلسطينيا نصفهم من الأطفال تقريبا، وأن قوات الاحتلال هدمت 9 مبان خلال العام الماضي، ومازالت تستمر في عمليات الهدم خلال العام الجاري.

وأوضحت تقرير رايتس ووتش أن القانون الدولي المنطبق على القدس يحظر على الاحتلال تدمير الممتلكات إلا لأسباب الضرورة العسكرية، لكن الاحتلال ينتهك هذا الحظر منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، دون محاسبة، وأن العائلات الفلسطينية هي التي تدفع الثمن.