دعا مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، عقب انتهاء جلسة محكمة لأمين سر المجلس التشريعي الأسير د.محمود الرمحي اليوم، في "المحكمة العليا" للاحتلال،

لإعادة تقييم فلسطيني جدي حول جدوى التوجه "للمحكمة العليا" لاحتلال في موضوع الاعتقالات الإدارية لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الوسيلة المستعملة لغاية اليوم، سيما أنه وعلى مدار عدة سنوات لم تتدخل "المحكمة العليا" لصالح أي أسير فلسطيني جاءها متظلماً ضد اعتقاله التعسفي.

وأضاف أن جلسة اليوم لم تحمل أية مؤشرات لتغيير موقف المحكمة من اعتقال الرمحي والمعتقل إدارياً منذ 17 شهراً، علماً أنه قضى حكماً منذ عام 2006-2009 في سجون الاحتلال ومن بعدها استمر اعتقاله إدارياً حتى تاريخ اليوم.

وتثبت المحكمة مرة أخرى أنها ليست عنواناً صحيحاً في هذه القضية وتنكرت دائماً لمطالب الأسرى حتى في أبسط حقوقهم، بذريعة وجود "الملفات السرية".