رفضت حكومة رام الحمد الله، إجراءات المحاكمة في قطاع غزة، وأحكام إعدام 3 متهمين بالتخابر مع الاحتلال، دون الرجوع للقانون بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان صحفي: إن الحكومة ترفض أحكام الإعدام بغزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم مهما كانت التهمة.

وأضاف: إن ما ستقوم به حماس من تنفيذ لأحكام الإعدام بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة، على حد تعبيره.

يشار إلى أن المحكمة الدائمة بجهاز القضاء العسكري في قطاع غزة عقدت أمس الخميس، الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين باغتيال الأسير المحرر الشهيد مازن فقها، والذين تم الإعلان عن القبض عليهم الأسبوع الماضي.

وأفاد النائب العام العسكري فضل الجديلي في تصريحاتٍ صحفية: "انتهاء جلسات تقديم البينات بجريمة اغتيال فقها والنطق بالحكم الجلسة القادمة المتوقعة الأحد المقبل".

وكانت وزارة الداخلية كشفت تفاصيل جريمة اغتيال الشهيد فقها، بالإضافة إلى اعتقال 45 عميلاً للاحتلال منذ جريمة الاغتيال، وذلك ضمن عملية أمنية واسعة النطاق حملت اسم "فك الشيفرة".