تـصوت ما تسمى "اللجنة الوزارية للتشريع" في حكومة الاحتلال بعد غد الأحد على مشروع قانون لمنع منظمات "إسرائيلية" من تقديم التماسات إلى المحكمة العليا الاحتلالية باسم فلسطينيين.
وبحسب مشروع القانون، فإن المحكمة لن تـسمح لشخص أو منظمة أو سلطة عامة بتقديم التماس إذا كانت مصلحة المتضرر لا تمس بشكل شخصي مصلحة مقدم الالتماس.
كما يمنع مشروع القانون أعضاء الكنيست من التوجه إلى المحكمة العليا ضد قوانين وقرارات اتخذها الكنيست نفسه أو الحكومة ولا تتصل بهم مباشرة.
