ألغت اللجنة الإدارية الحكومية في غزة كافة الرسوم والضرائب والجمارك لمستلزمات الطاقة البديلة ومعدات توليد الكهرباء حتى نهاية عام 2017.
وكلفت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي وزارة الاقتصاد بمتابعة تنفيذ القرار مع الجهات المختصة.
وقالت اللجنة إن هذه الخطوة جاءت للتخفيف من أزمة الكهرباء الحادة التي يعاني منها قطاع غزة ومحاولةً لإيجاد صيغ لتجاوزها.
