تستعد وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال أيليت شاكيد ووزير السياحة ياريف ليفين لتقديم اقتراح قانون للجنة الوزارية لشؤون التشريع يكرس تطبيق القوانين "الإسرائيلية" الجديدة على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وتأتي هذه الخطوة المزمعة في سياق المحاولات "الإسرائيلية" لشرعنة مستوطنات الضفة تمهيدا لضم أراضيها إلى الأراضي المحتلة العام 1948م، ولفرض أمر واقع جديد على الأرض استباقا لأي تسوية محتملة مع السلطة الفلسطينية.
