حذرت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، من سياسة التطهير المتواصلة التي يتبعها الاحتلال والتداعيات في منطقة الأغوار.
وصرحت الوزارة في بيان صحفي أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الاستيطان زادت شراسة، وأن سلطات الاحتلال لم تكتف بالسيطرة على مصادر المياه والثروات الطبيعية الفلسطينية، وتخصيصها لخدمة الاستيطان والمستوطنين، بل تقوم بحرمان المواطنين والمزارعين الفلسطينيين من مياههم التي يستخدمونها في الشرب والزراعة، كحق قانوني وإنساني لهم.
وأدانت الوزارة بشدة قوات الاحتلال على اقتحام بلدة بردلة في الاغوار الشمالية، وتدمير شبكات المياه التي يستخدمها المزارعون الفلسطينيون في الشرب وري أراضيهم الزراعية، واعتداء الاحتلال على المزارعين من مدينة طوباس أثناء عملهم في أراضيهم في الأغوار.
وأضافت أن هذا العدوان الاحتلالي المتواصل جزءاً لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني في الاغوار، بهدف إفراغها من المواطنين الفلسطينيين، وذلك عبر تدمير مقومات حياتهم الاقتصادية ومصادر رزقهم، في محاولة احتلالية متواصلة لإحكام السيطرة بالقوة على الاغوار، لأسباب اقتصادية وبإجراءات وادعاءات عسكرية وأمنية مزيفة.
وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الانسان تستدعي وقفة جدية من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، ومن الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان.
وشددن أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات المتواصلة يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تدمير مقومات وجود الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وذات السيادة.
