رفضت الحكومة البريطانية الاعتذار عن وعد بلفور، معبرة عن الفخر بدور بريطانيا في تأسيس ما سمتها "دولة  إسرائيل"، في رد على عريضة قدمت للبرلمان البريطاني تطالب بالاعتذار عن الوعد.

ولم تكتف الحكومة البريطانية بالرفض، بل إن حالة الإرباك قادتها إلى إجبار  منظمي العريضة على سحبها بعد شهرين  ونصف الشهر من تقديمها، مخالفة بذلك القانون الذي يشير إلى أن الموعد النهائي للعريضة هو 6 أشهر.

وفي السياق، قال طارق حمود المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني ومقره في لندن اليوم السبت، "إننا رفعنا عريضة لمطالبة الحكومة البريطانية باعتذار عن وعد بلفور". مضيفا "أنه تم جمع التواقيع من البريطانيين حيث جمع أكثر من 13 ألف توقيع" ومشيرا إلى "أن البرلمان يصبح ملزما بمناقشة العريضة في حال وصلت التواقيع حد الـ100 ألف".

وأوضح حمود في حديث خاص لقناة فلسطين اليوم "أن الحكومة البريطانية فاوضت على نص العريضة واشترطت نصا معينا يحتوي على حل الدولتين وملف التسوية وهو مارفضناه في مركز العودة". مبينا "أن الحكومة رفضت 10 مسودات سابقة، قبل أن تبلغ المركز انتهاء مدة العريضة بعد مضي أقل من شهرين ونصف على البدء بها رغم أن القانون يتيح لها 6 أشهر لجمع التوقيعات".

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أكد طارق حمود "أن عريضة عالمية يجري العمل للتوقيع عليها في كل أنحاء العالم إضافة إلى تظاهرات عالمية أمام السفارات البريطانية في تشرين الثاني / نوفمبر القادم في وقت تجرى اتصالات مكثفة لإرسال مذكرات احتجاج للسفارات البريطانية".