قالت مديرة عام الصيدلة رانيا شاهين إن أهم ما تحقق على صعيد الأدوية في وزارة الصحة هو قانون التسعيرة الدوائية، مضيفة أنه جرى إعادة تسعير الأدوية بحيث لا تتجاوز أسعار الدول المجاورة.
وأوضحت شاهين أنه تم تفعيل المادة (17) من تعليمات تسعيرة الأدوية والتي تنص على "في كل الاحوال يجب ان لا يزيد سعر أي دواء للجمهور والذي يحمل نفس العلامة التجارية في فلسطين و أقرب دولة مجاورة عن سعره في أقرب دولة مجاورة"، مشيرا إلى أن تفعيل المادة خفض أسعار أكثر من 100 صنف من الأدوية المستوردة.
وأكدت أن أسعار بعض الأصناف وصل انخفاضها إلى 40%، وأغلبها أدوية لعلاج أمراض القلب والضغط والأمراض المزمنة.
وعللت مدير عام الصيدلة قرار التسعيرة الجديد بقولها إن بعض الأصناف تبين أن سعرها للجمهور يتجاوز السعر الموجود في الدول المجاورة، مضيفة أن القانون المُقر يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني، بحيث سيتوفر له دواء آمن وذو جودة عالية بسعر مناسب. وأشارت إلى أن قانون التسعيرة جاء بعد اجتماعات لجنة فنية دوائية برئاسة وزير الصحة د. جواد عواد، واتحاد الصناعات الدوائية، ووزارة الاقتصاد.
إضافة إلى "التسعيرة الدوائية" تنظم وزارة الصحة حملات رقابية للتأكد من التزام الموردين والصيادلة بالأسعار الجديدة، إضافة إلى حملات رقابية لتنظيف السوق الفلسطيني من المكملات الغذائية والأدوية غير المسجلة في وزارة الصحة.
