انتقد تقرير حقوق الإنسان للعام ألفين وستة عشر الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين.
وجاء في التقرير أنه بسبب الحظر الإسرائيلي لم تتمكن السلطة الفلسطينية من فرض أي سلطة في القدس، كما أشار إلى استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة أو المميتة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وهدم البيوت، إضافة إلى القيود المشددة على تنقل الفلسطينيين وسفرهم إلى الخارج.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، ذكرالتقرير أن الكيان الإسرائيلي أبقى القيود المشددة على التنقل في القطاع، فيما زاد من تضييق الخناق على السفر إلى خارج غزة، كما انتقد التقرير سياسة التمييز المؤسسي والمجتمعي ضد فلسطينيي العام ثمانية وأربعين.
