أكد القيادي في حركة حماس الدكتور خليل الحية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن غزة مازالت تحت مسؤولية حكومة رامي الحمد لله، ولا توجد جهة أخرى رسمية مسؤولة عن غزة غيرها سوى حكومة الحمد لله وعليها القيام بواجباتها، وتنتظر الحكومة أن تقوم بمسؤوليتها تجاهها.
وشدد الحية، في كلمته على أن غزة تنتظر حكومة التوافق لتقوم مسؤولياتها كاملة دون نقصان، مشيراً إلى أن موقف حركته في أزمة جامعة الأقصى دليل على إيجابية تعاطي الحركة، موضحا أن لا أفق لحل أزمة موظفي السلطة بغزة، ومؤكداً تضامن حركته مع موظفي السلطة المخصومة رواتبهم.
وحول اللقاء المرتقب مع وفد حركة فتح، قال الحية، أن أي لقاءات مع وفد فتح القادم يجب أن تكون في إطار وحضور فصائلي كامل، وأن يحمل إجابات واضحة على القضايا الوطنية أهمها الموقف من انتفاضة القدس.
وقال الحية: "أقولها بشكل واضح وأمام الجميع لن نحل اللجنة الإدارية في غزة واعتبروها ليست موجودة واستلموا غزة"
كما اشترط الحية على رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح عدة مطالب لتحقيقها، وهي إلغاء كل الضرائب عن وقود الكهرباء، وإعادة الرواتب المخصومة عن كل موظفي السلطة، وإعادة الخصومات عن أسر الشهداء والجرحى .
وقال الحية: " فوجئنا كحماس وكقوى وكشعب بإجراءات الرئيس محمود عباس ضد غزة رغم المعاناة التي يعيشها السكان وذلك تحت ضغوط دولية لا تصب لصالح الشعب الفلسطيني"، مبيناً أن سياسات عباس تجاه غزة تعزز الانقسام وتبعد أكثر عن أي آمال بالوحدة، وهي تستهدف غزة بكافة مكوناتها.
كما قال الحية: "لم نخش صواريخ الاحتلال فكيف لها أن تخشى تهديدات عباس، فغزة لا تُهدد وحماس لا تقبل التهديد".
وحول أزمة الكهرباء، أعرب الحية عن دعمه لقرار سلطة الطاقة في غزة بعدم شراء الوقود بالضرائب المفروضة عليها، واضاف ان حماس تدعم سلطة الطاقة بعدم شراء وقود محطة الكهرباء دون رفع الضرائب ولا حلول غير ذلك.
وأكد القيادي في حركة حماس، على أن معظم المشاريع التي طرحت لحل أزمة كهرباء غزة معطلة بقرار من رام الله، مطالباً الحمد لله بتطبيق الاتفاق الذي جرى مع الفصائل بخصوص حل أزمة الكهرباء.
وقال:" لو تترك السلطة جلب ضرائب غزة لاستطعنا أن ننفق على موظفي السلطة وموظفي غزة وكافة الوزارات والمرافق التشغيلية وإنهاء أزمة الكهرباء كاملة وإيجاد فرص عمل للخريجين والعمال ولكن السلطة تعتبر غزة وسيلة جلب ومخزن لها".
كما أكد الحية، على جهوزية حركته بشكل فوري على انتخابات وطنية ورئاسية وتشريعية رزمة واحدة، تجري في غضون ثلاثة شهور.
وفيما يخص بقضية اغتيال المحرر مازن فقها في أواخر مارس الماضي، قال الحية: بين يدي الأجهزة الأمنية حقائق وأشخاص ووثائق حول قضية اغتيال فقها وتلاحق القتلة للقبض على من تبقى منهم.
