وافقت ما تسمى "المحكمة العليا" للاحتلال على استيراد مادة الأمونيا لشركة "حيفا كيمكال" المسؤولة عن تشغيل حاويات الأمونيا في ميناء حيفا.
ومنحت "محكمة الاحتلال" تصريحاً للشركة باستيراد الأمونيا لمرة واحدة أو مرتين بشرط أن لا تزيد الكمية على 11 ألف طن.
وبررت شروطها لمنح التصريح، بعدم تقدير الشركة للوضع المتعلق بقضية الأمونيا وحاوياتها الضخمة.
