في السابع عشر من الشهر الجاري أي قبل أربعة أيام قال رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله الدكتور رامي الحمدلله، أن مسودة قانون نظام الضمان الاجتماعي ستقدم خلال الفترة المقبلة ويأتي ذلك بعد أسبوع من احتياجات مالية
على مصادقة مجلس الوزراء على نظام تقاعد القطاع غير الحكومي معتبرين إياه خصخصة وبديلاً عن نظام القطاع الاجتماعي.
وفي هذا السياق قال ناصر قطامي وكيل وزارة العمل، في حديث لبرنامج (حدث النهار) على قناة فلسطين اليوم، أن "وزارة العمل كثفت جهودها في الآونة الأخيرة من أجل إقرار نظام ضمان اجتماعي يغطي جزءًا واسعاً من قطاع العاملين في مجتمعنا خارج القطاع العام" مضيفاً أنه سيغطي عدة مخاطر (الشيخوخة – الأمومة وإصابات العمل).
وأكد قطامي أن "الحوار يسير بطريقة واعية ومسؤولة من كافة الأطراف ونحن مستعدون للنقاش مع أي وجهة نظر أو أي تعديلات على هذا القانون".
وأضاف "نحن نعمل على نظام عصري وذلك بتغطيته لكافة المخاطر وبنسب مشاركة بين العامل وصاحب العمل باقتطاع نسبة معينة لم تدخل في إطار التوافق حتى الآن".
من جهته رفض حسن فقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هذا النظام، معتبراً إياه خطوة استباقية و"شركة استثمارية خاصة".
وتساءل فقهاء عن "مصلحة الحكومة في إقرار شركة نظام تقاعد خاص للعاملين في القطاع الخاص" مضيفاً أن هذا النظام يتناقض مع قانون العمل الفلسطيني المعمول به ومع معايير العمل الدولي.
