قرر مجلس نقابة المحامين تعليق كافة الإجراءات الإحتجاجية أمام النيابة العامة وأمام كافة الأجهزة الأمنية والشرطة، وذلك بعد اجتماع نقيب المحامين حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة مع النائب العام أحمد براك.
وأبدى براك التفهم التام لشرعية هذه المطالب، مؤكداً أنه أصدر تعميماً للشرطة وكافة الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة بضرورة الالتزام بالحقوق التي نصّ عليها القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.
وأمر براك بإتاحة الفرصة للمحامين للتواصل والتعاون مع موكليهم من دون أي معوقات.
