صادق الكنيست عصر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "مشروع قانون التخطيط والبناء" وفقاً لتوصيات "لجنة كمينتس"، والذي يستهدف البيوت العربية ويسهل إجراءات هدم البيوت الفلسطينية بذريعة "عدم الترخيص".

وأفيد أن 43 عضواً في "الكنيست" أيدوا التعديل فيما عارضه 33.

وزعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد التصويت أن "القانون" يهدف إلى "سنّ قانون واحد وتطبيقه بشكل موحد".

وينصّ "القانون" على إتاحة الإمكانية لتسريع إجراءات هدم البيوت في المناطق الفلسطينية بالأراضي المحتلة عام 48، عبر الانتقال من "الإجراءات القضائية" إلى "الإجراءات الإدارية".