طالبت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، رئيس السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني بالتراجع عن قرار الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة،
واعتبرت ان اقتصار ذلك على قطاع غزة "يمثل تميزاً واضحاً بين أبناء الشعب الواحد واعتبرت القوى أن هذا القرار غير قانوني".
وأضافت القوى في بيان صدر عنها، أن "المبررات التي تقدمت بها الحكومة تمثل ردة فعل غير مقبولة تجاه تداعيات الانقسام، كما أنها تحمّل الموظفين وعائلاتهم في غزة عبئ الحصار المالي الذي تدعيه في تمييز واضح بين موظفي القطاع العام على أساس جغرافي".
وأكدت القوى أن "السبيل الوحيد لحل الأزمات المتتالية يكمن في معالجتها وليس تعميقها مما يتطلب المسارعة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بتطبيق كل ما اتفق عليها".
وختمت القوى بيانها "محذرة من تداعيات هذا الإجراء الذي قد يتقاطع دون شك مع مساعي العدو لفصل غزة ووضعها على مسار مختلف عن الوحدة وحماية المشروع الوطني، مما قد يسهم في إبراز وتعزيز مشاريع للعدو التي تندرج في إطار تهيئة الظروف والمناخات للحل الإقليمي على حساب حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال".
