رام الله/غزة - فضائية فلسطين اليوم - أشرف سهلي - قالت مصادر صحافية مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة صرفت ما نسبته 70% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، وخصمت 30% من العلاوات وعلاوة طبيعة عمل لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.

ولفتت المصادر إلى "أن الخصم شمل الموظفين المستنكفين، ومن هم على رأس عملهم". نافية وجود خلل فني في رواتب موظفي القطاع ومؤكدة "أن رواتب تفريغات 2005 ستصرف كاملة".

وفي السياق، علم مراسل قناة فلسطين اليوم "أن القرار لا يمس مجالي الصحة والشؤون الاجتماعية، ويصنف ضمن السياسة المالية الجديدة تجاه الموظفين والتي تتماشى مع حالة الحصار والأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية".

https://www.youtube.com/watch?v=6xQ2TMqcW0s&feature=youtu.be

الحكومة تبرر..

من جهتها، أوضحت الحكومة الفلسطينية "أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي"، مضيفة "أن سبب الإقدام على هذه الخطوة تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام وحصار الاحتلال".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، مساء اليوم "إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية".

كما أكدت مصادر مقربة إلى الحكومة الفلسطينية أن الخصم مؤقت وليس دائما.

أقاليم فتح الجنوبية ترد..

وفي أول رد على الإجراء، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في المحافظات الجنوبية أحمد حلس، الهيئة القيادية العليا وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية لحركة فتح في المحافظات الجنوبية للاجتماع غداً لمناقشة القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص رواتب موظفي القطاع غزة بغية معالجة الأزمة.

هذا ووردت أنباء تحدثت عن استقالة قيادة حركة فتح - إقليم شمال قطاع غزة ردا على الخصومات.

وقال أمين سر حركة فتح في شمال قطاع غزة حاتم أبو الحصين في تصريح صحفي تناقلته وسائل إعلام فلسطينية، "إنه أبلغ اللجنة المركزية بقرار استقالته وجميع مناطق إقليم شمال القطاع"، موضحا "أنه سيقدمها مكتوبة يوم غد الأربعاء للجنة احتجاجا على ما جرى من خصم رواتب موظفي السلطة في القطاع".

حالة سخط ..

 ووفقا لمصادر محلية في قطاع غزة، فإن حالة غضب شديد تسود الموظفين الذين شملهم قرار الخصم الجزئي تجاه التبريرات التي ساقتها الحكومة عليهم.

ونقلت المصادر عن مواطنين رفضهم للإجراء وتأكيدهم "أن الراتب كاملا بدون أي اقتطاع هو حق لكل موظف وأن على الحكومة وحركتي فتح وحماس تحييد الموظفين عن تبعات الانقسام وآثاره".