دانت وزارة الخارجية عمليات الإعدام الميدانية، والمطاردات الدموية التي ينفذها جنود الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في شوارع وأزقة القدس المحتلة،

وعلى حواجز الموت عند مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي كان آخرها عملية الإعدام الميداني في القدس للفتى أحمد زاهر غزال (17 عاماً) من مدينة نابلس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الاحتلال يتعمد إعدام المواطنين الفلسطنييين بادعاء "محاولة الطعن"، وهو ما حوّل كل مواطن إلى هدف لإطلاق النار في أية لحظة وفي أي مكان، وذلك وفقاً لتقدير جنود الاحتلال المنتشرين في أرجاء الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يضاعف من عمليات الإعدام الميدانية.

وأضافت الوزارة أن الأخطر من ذلك كله، هو أن يترك جنود الاحتلال المواطن الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه ينزف حتى الموت، دون السماح بتقديم أي عون أو إسعاف له، بحيث يبقى المصاب ينزف حتى يتأكد الاحتلال أنه فارق الحياة، وهي تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

ودعت وزارة الخارجية، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، إلى ضرورة تكثيف جهودها وعملها في توثيق هذه الجرائم التي تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما دعتها أيضاً إلى متابعة الجرائم أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وطالب الوزارة الدول وعبر ممثليها في فلسطين، برفع صوتها عالياً في وجه هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال.