بلغ العجز التجاري في اليابان أربعة أضعافه في آذار/مارس الماضي، مع تباطؤ نمو الصادرات واستمرار واردات الطاقة في الارتفاع. كما ساهم في توسيع الفجوة ضعف العملة اليابانية، الذي أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد.

وارتفع العجز إلى 1.45 تريليون ين (14 مليار دولار) من 356.9 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتواصل ارتفاع واردات اليابان من الطاقة منذ أن أغلقت مفاعلاتها النووية كافة في أعقاب الزلزال وموجات المد التي وقعت في عام 2011.

ووفقا لأحدث البيانات التجارية، ارتفعت واردات غاز البترول المسال بأكثر من 8 في المئة في آذار، وذلك مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي. وفي غضون هذا، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو 4 في المئة.

وتضطر اليابان لدفع المزيد مقابل هذه الواردات بعدما أدت سلسلة تحركات في إطار سياسة حازمة لتحفيز النمو الاقتصادي إلى إضعاف الين بشدة.

وانخفضت العملة اليابانية بنحو 10 في المئة مقابل الدولار الأميركي في الفترة ما بين آذار 2013 والشهر نفسه هذا العام.

وارتفع إجمالي واردات اليابان 18.1 في المئة في آذار مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات بمعدل سنوي 1.8 في المئة.