رام الله - فضائية فلسطين اليوم - أشرف سهلي - أعدت القناة الثانية العبرية، الثلاثاء، تقريرا يحاور فيه مراسلها عددا من الأسرى الأطفال داخل قسم الأشبال في معتقل "عوفر".

 ويظهر من كلام مراسل القناة المكلف بالشؤون الفلسطينية "أوهاد خيمو" في التقرير، محاولته إظهار الفتية الفلسطينيين بصورة سلبية، على أنهم إما ضحايا الأوضاع الصعبة التي يعاني منها مجتمعهم في الضفة الغربية، أو تعرضوا لـ"تعبئة سياسة خاطئة"، على حد تعبيره.

أحد الفتية، حمل اسما مستعارا هو "محمد" في التقرير، اعتقله جيش الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن، فيما أفادت شهادة طفل آخر اعتقاله بتهمة رشق الحجارة على الجنود الإسرائيليين، واعتقل ثالث بدعوى إلقاء زجاجة حارقة على مستوطنة "بيت إيل". وأكدوا جميعا في حديثهم، إيمانهم بما فعلوه ليدحضوا مزاعم مراسل القناة العبرية.

هكذا رد "محمد"

وردا على سؤال الصحافي "الإسرائيلي" له عن واقع الجيل الفلسطيني الجديد، يقول الطفل "محمد": " احنا جيل انظلم... قالوا انو الجيل الجديد باع ارضو ومش مقاوم... لكن مع بدء الهبة هاي اثبتنا انو احنا جيل مقاوم".

الفتى الفلسطيني ﻻ يبقي لمراسل القناة العبرية أي مجال للبحث عن ثغرة في الإجابات، حيث يقول: "بيوم العملية رحت الصبح عالمدرسة ومعدلي عالي في المدرسة لعلمك ووضعي الاجتماعي جيد... نحن أصحاب حق وقضية ...فش مجال نعيش سوا بنفس الأرض"... ويضيف: " انتو اللي بتربو فينا الحقد هاد وانا مش نادم على عملي المقاوم.. وكلامي هاد راح اقولو ولو بعد 100 سنة".

تحقيق استخباري أم صحافي؟

وعلى ضوء التقرير، يرى حقوقيون أنه محاولة للالتفاف على التقارير والمعلومات الصادرة عن منظمات فلسطينية ودولية مؤخرا، توثق الانتهاكات "الإسرائيلية" ضد الأسرى الأطفال في المعتقلات، في مسعى من إعـلام الاحتلال لتبرير تجاوز مصلحة السجون "الإسرائيلية" القانون الدولي الإنساني واتفاقيتي حقوق الطفل ومناهضة التعذيب، سيما مع شهادات لأسرى أطفال تؤكد تعرضهم للضرب المبرح خلال الاعتقال والتحقيق.

ولعل مقابلة المراسل مع أطفال أسرى، كما يراها متابعون، أقرب أن تكون تحقيقا أمنيا منه صحافيا، مبينين أن دخوله القسم "13" في عوفر وتوجيهه الأسئلة اللحوحة للفتية ومحاولته استدراجهم لإجابات تتوافق مع غايات القناة العبرية، يعيد إلى الأذهان _"وإن كان بصورة أخفّ"_ التحقيق القاسي الذي نفذته مخابرات الاحتلال مع الطفل أحمد مناصرة الذي تمكنت قناة فلسطين اليوم من الحصول على نسخة مسربة منه، ويظهر إصرار المحقق الإسرائيلي على انتزاع كلام بالإكراه من الطفل مناصرة، قبل أن تصدر محكمة الاحتلال قرارا بالسجن 12 عاما بحقه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ووفقا لمحللين؛ "يبدو المراسل أوهاد خيمو من خلال ظهوره المستمر في هذا النوع من التقارير التي تحاول عبرها القناة الثانية على التغلغل بالمجتمع الفلسطيني، بالإضافة لزيارتيه المثيرتين للجدل إلى العراق وتونس قبل مدة، وكأنه مكلف أمنيا بتلميع صورة إسرائيل وتحسين ظروف التطبيع العربي الإسرائيلي داخل فلسطين وخارجها".

وخاض المراسل ذاته، جولة في الضفة الغربية خلال مسيرة إحياء ذكرى انطلاقة حركة فتح التي نظمتها حركة الشبيبة الطلابية في بيت لحم مطلع العام الجاري 2017م أجرى حينها لقاءات مع عدد من الأشخاص. كما زار في الـ20 من آذار / مارس الجاري تحقيقا في مخيم بلاطة عقب التوتر الأمني الذي شهده المخيم على وقع الاشتباكات بين مسلحين محسوبين على حركة فتح وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وانتشرت صور التقطها مع عناصر من "كتائب الأقصى" في المخيم.  

الفتية الفلسطينيون ضحايا الاحتلال

وفيما يتعلق باعتقال الفتية والأطفال الفلسطينيين، تشير تقارير مؤسسات حقوقية فلسطينية إلى أن عمليات اعتقال الأطفال الفلسطينيين زادت بعد مصادقة "لجنة التشريع الوزارية" في حكومة الاحتلال في الـ31 من أيار/ مايو 2015م على قانون "تشديد العقوبات على راشقي الحجارة".

وهو قانون اقترحته وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد يقضي بـ"فرض عقوبات قاسية على راشقي الحجارة تجاه الشرطة الإسرائيلية سواء كان الهدف إلحاق الأذى أو عدمه". وقد تصل الأحكام إلى الاعتقال 10 سنوات، وفقا للقانون.

كما رصدت حركة الدفاع عن الأطفال – فلسطين في العام الفائت 2016م حالات اعتقال إداري بحق أطفال فلسطينيين في السجون "الإسرائيلية".