فضائية فلسطين اليوم – (تقرير) أجلت ما تسمى "لجنة الداخلية" في "كنيست" الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم، التصويت على ما يعرف مشروع قانون تسريع هدم المنازل الفلسطينية المعروف باسم "كيمنتس".

وذكرت مصادر عبرية إن التصويت تأجل إلى الدورة الصيفية المقبلة للجنة.

وقال جعفر فرح مدير مركز "مساواة" الفلسطيني، "إننا اتخذنا في الأيام الأخيرة قرارات مصيرية لحماية الحق في السكن ومنع تصعيد سياسة الهدم، واركنا بعشرات الجلسات واجتماعات ومظاهرات إلى جانب أعضاء من الكنيست من القائمة العربية المشتركة وخصوصا، واللجان الشعبية خاصة لجنتي عرعرة وقلنسوة". مبينا "أنه تم تشكيل ائتلاف يضم الجمعيات والسلطات المحلية والقيادة السياسية الفلسطينية في الداخل المحتل للتصدي للهدم".

وينّص مشروع قانون "كميتنس" على تسريع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخص وتحويلها إلى جهات إداريّة قطرية، وإلزام البلديات العربية بالعمل على الحد من عمليات البناء الذي يعتبر "غير مرخص".

وفي السياق، حذرت مؤسسات ومنظمات حقوقية فلسطينية من مشروع القانون الذي من شأنه المساس بالمجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة العام 1948.

وتقدر مصادر فلسطينية متخصصة بشؤون البناء والتنظيم في الأراضي المحتلة العام 48، وجود نحو 50 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في أي لحظة بدعوى "البناء من دون ترخيص"، ولا يشمل العدد آلاف المنازل المهددة بالهدم في النقب.

وتشير إحصاءات صادرة عن وسائل إعلام "إسرائيلية"، إلى هدم قوات الاحتلال 1200 منزل في النقب خلال العام 2016م أدت لتشريد 12 ألف فلسطيني، فضلا عن هدم ألف منزل في القرى منزوعة الاعتراف منذ مطلع العام الجاري 2017م.