أكد مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة بغزة أحمد أبو العمرين، أن أزمة التيار الكهربائي في قطاع غزة ستبقى متواصلة، ولن تحل، ما لم توجد مصادر إضافية للكهرباء.

وأشار إلى أن مصادر الكهرباء الموجودة حالياً في قطاع غزة 3 مصادر، وهي متمثلة "بالخط الإسرائيلي، والخطوط المصرية، وما تنتجه محطة التوليد من كهرباء".

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة مجتمعية نظّمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بعنوان "الحقائق في أزمة الكهرباء في قطاع غزة"، بحضور ممثل رئيس سلطة الطاقة أحمد أبو العمرين، والدكتور رفيق مليحة مدير عام مشروع محطة كهرباء، ووليد سليمان المدير التنفيذي العام لشركة الكهرباء.

وأشار إلى أن ما تقوم به سلطة الطاقة في قطاع غزة لأزمة الكهرباء هي محاولة لإدارة الأزمة وليست حلاً لها.

وبيّن أبو العمرين، أن محطة توليد الكهرباء ليست عنوان أزمة الكهرباء بغزة، وانما عجز سلطة الطاقة في توفير احتياجات قطاع غزة من الكهرباء بنسبة 50 % حيث يحتاج قطاع غزة ما بين 400 إلى 500 ميجاوات، في ظل تضاعف الاستهلاك وعدم توفر مصادر وبدائل للطاقة أو تطوير القائم منها منذ 10 سنوات.

ولفت إلى أن العائق في أزمة الكهرباء بغزة سياسي، حيث أن الاحتلال يماطل في إنشاء خط 161، وتوقف العمل بمشروع الربط الكهربائي العربي، وعدم توسيع مشروع محطة التوليد بسبب مشاكل الوقود، وإحجام المستثمرين عن الاستثمار في مشاريع الكهرباء بسبب حالة عدم الاستقرار بغزة.

وشدد أبو العمرين على أن الضرائب التي تفرضها وزارة المالية برام الله، تُسبب مشكلة كبيرة في توفير الوقود، داعياً لرفعها.

وأوضح، أن شركة الكهرباء تستغل الجباية من المواطنين في ظل المنحتين القطرية والتركية الخاصة بالكهرباء، لتخزين الجباية من أجل سداد القروض التي ترهقها من الديون اللازمة لشراء وقود لمحطة الكهرباء.

من جهته، قال عضو هيئة العمل الوطني بمنظمة التحرير محمود الزق في مداخلة له: إن الكهرباء سلعة تُباع وتشترى، والأزمة مالية وليست سياسية"، مشيراً إلى أن ما تدفعه شركة الكهرباء فقط هو سعر وقود محطة التوليد، خاصة أن الشركة لا تدفع بدل كهرباء من مصر، ولا تدفع بدل كهرباء من "إسرائيل".

ولفت إلى أن شركة التوزيع تقوم بتحصيل جباية من المواطنين، لكنّها لا تحصل على شيكل واحد في خزينتها من المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.