مع اقتراب معركة الأسرى الإداريين في الرابع والعشرين من نيسان، نشر نادي الأسير تقريرا حول الأوامر الإدارية التي أُصدرت منذ بداية هذا العام، وأوضح النادي في تقريره أن 142 أسيرا أصدر وجدد بحقهم أوامر إدارية خلال الشهور المنصرمة من أصل 186،
لافتا إلى أن ما يقارب 50 أسيرا آخر مأسورين نتيجة لإصدار أوامر إدارية جددت لمرات عديدة، ومعظم هؤلاء الأسرى يقضون في أسر الاحتلال منذ العام الماضي لفترات مختلفة .
فقد وصل عدد الأسرى اللذين جددت لهم أوامر الاعتقال الإداري ل 6 شهور إداري (68) أسيرا، بينما جددت أوامر الاعتقال الإداري 5 شهور إداري بحق (6( أسرى، واللذين أصدر بحقهم 4 شهور عددهم (38) أسيرا، فيما أصدر بحق (14) أسيرا أوامر إدارية لمدة ثلاثة شهور، ومن جدد لهم لمدة شهرين وصل عددهم (16) أسيرا. وأشار النادي إلى أن عدد الأسرى منذ عام 2012 اللذين أضربوا بشكل فردي احتجاجا على الاعتقال الإداري أي منذ إضراب المحرر خضر عدنان وصل إلى 27 أسيرا، منوها إلى أن الاعتقالات الإدارية تركزت على أبناء محافظة الخليل. وتعقيبا على الأنباء التي تحدثت بشأن تهديدات الاحتلال باستخدام سياسية الاعتقال الإداري بحق المواطنين في القدس وفلسطيني الداخل قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس " على مدى السنين لجأت إسرائيل إلى وسيلة اعتقال الفلسطينيين إدارياً بشكل مناف للقانون الدولي وكأداة سلبت حريات آلاف الفلسطينيين دون أن يحظى هؤلاء بمحاكم عادلة، وبأدنى مستويات حقوقهم الأساسية.
وأضاف "من الواضح أن الاعتقالات الإدارية التي نفذتها إسرائيل كانت برمتها اعتقالات على خلفيات سياسية، وكانت بمثابة وسائل قهر وعقابات جماعية، بعيدة كل البعد عن ما حاولت أن تتذرع به إسرائيل من وجود أسباب أمنية وراء تلك الاعتقالات".مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من أن مسؤولين إسرائيليين وقبل ثلاث سنوات التزموا أمام الحركة الوطنية الأسيرة أن يعيدوا النظر ويقيموا سياسة الاعتقال الإداري مجدداً بما سيكفل تخفيض عدد الأسرى الإداريين، إلا أن ذلك لم يتم، بل ازداد عدد المعتقلين الإداريين في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وبعض هؤلاء الأسرى معتقل لفترات طويلة وبعضهم أُعيد اعتقاله لأكثر من مرة فتحول السجن إلى "مكان إقامة شبه دائم".لافتا إلى أن نادي الأسير، باشر بحملة واسعة تستهدف كشف وقائع هذه الحالة من جهة، ومن جهة أخرى تستجلب ضغوطات على إسرائيل للكف عن تنفيذها لهذه السياسة غير القانونية.
